وكالة أنباء القذافي العالمية - القاهرة.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية محاكمة منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، في اتهامه بالشروع في قتل ضابط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص إلى جلسة 9 نوفمبر القادم.
وقد تحدث المحامي المصري مجدي رسلان، رئيس هيئة الدفاع عن قذاف الدم، مشيرا الى ان محاكمة منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، قد اقتربت من نهايتها وأصبحت جاهزة للفصل، معبرا عن قناعته بالحصول على حكم بالبراءة كنتيجة منطقية لتسلسل الأحداث في المحكمة.
وأشار الى ان تقرير الطبيب الشرعي، أثبت أن إصابة الضابط كانت نتيجة ارتداد "الطلق الناري" من مسدس الضابط، كما أن أقوال الضباط تضاربت ولم يقدم أي منهم تفسيرا لعملية اقتحام قذاف الدم، في ظل وجود حراسة من الشرطة داخل وخارج المنزل، والمكلفة رسميا بتأمين منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
وأضاف ان شهود النفي وعددهم ثمانية، أكدوا أنه لم يتم ضبط أي أسلحة في منزله، مشيرا الى انه لم يُثبت في الأوراق من الذي قام بضبط هذه الأسلحة.
وتابع رسلان حديثه، أنه قدم مجموعة من التسجيلات المتلفزة، تؤكد أن النيابة العامة خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، تعرضت لضغوط كبيرة لإدانة احمد قذاف الدم وسجنه.
وذكر رئيس هيئة الدفاع أن النظام الليبي الحاكم عقد صفقة مع نظام الإخوان، تشمل وديعة مالية بمقدار 2 مليار دينار ليبي، مقابل تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية.
وأشار الى ان كافة السياسيين المصريين استنكروا قيام حكومة الإخوان، بتسليم قذاف الدم مقابل ما قال عنه "حفنة دولارات" بما يسيء لمكانة مصر.
واستطرد، أن السلطات الليبية تقدمت بطلب للإنتربول الدولي يطالب مصر بتسليم أحمد قذاف الدم، لاتهامه بالاستيلاء على شركة ليبية تُقدر أصولها بـ 150 مليون دينار، وتزوير جواز سفر ليبي في 22 آيار/مايو 2011.
وأضاف أنه قدم ما يفيد أنه كان رئيس مجلس إدارة شرفيا للشركة المملوكة للحكومة الليبية، وفيما يتعلق بجواز السفر تمكن من اثبات انه كان موجودا في مصر منذ 22 آذار/مارس، ولم يتركها لأي جهة أخرى. وان النيابة العامة طالبت السلطات الليبية بتقديم المستندات والوثائق، التي تثبت الاتهامات الموجهة الى منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
وكشف رسلان عن أن قذاف الدم موجود في مصر، باستضافة رسمية من وزارة الخارجية، والمجلس العسكري الحاكم آنذاك، وأنه قد تم تكليف قوة من الشرطة المصرية بحمايته وتأمين منزله.
وأضاف ان القوات المكلفة بضبطه كانت تسعى، بحضور القنصل الليبي في مصر، الى ترحيل قذاف الدم في نفس اليوم، لافتا الى ان تجمهر الليبيين والوجود المكثف لوسائل الإعلام حال دون ذلك، ما دفع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله الى حجزه لمدة 30 يوما دون ان يثبت التحقيق في إصابة الضابط .
وتابع أن السلطات الليبية عجزت عن تقديم ما يثبت التهم الموجهة الى قذاف الدم، وكان يتعين الإفراج عنه بعد مرور مدة الـ 30 يوما التي جاءت في قرار النائب العام السابق.
ولكن المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في إصابة الضابط وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات، وقامت النيابة باستجواب قذاف الدم في محبسه، وفي غياب هيئة الدفاع وامرت باستمرار حبسه ثم إحالته الى المحاكمة.
وأكد أنه حصل على حكم قضائي واجب النفاذ بعدم تسليم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم الى السلطات الليبية، مستندا الى جنسيته المصرية، وكان يجب الإفراج عنه. وشدد على أن حكم عدم تسليمه الى السلطات الليبية حكم نهائي، واجب النفاذ وبالتالي لا يجوز تسليمه.
وكانت النيابة العامة في مصر، وجهت لأحمد قذاف الدم، الاتهام بالشروع في قتل ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، خلال تنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض عليه داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية.
وأشار الى ان تقرير الطبيب الشرعي، أثبت أن إصابة الضابط كانت نتيجة ارتداد "الطلق الناري" من مسدس الضابط، كما أن أقوال الضباط تضاربت ولم يقدم أي منهم تفسيرا لعملية اقتحام قذاف الدم، في ظل وجود حراسة من الشرطة داخل وخارج المنزل، والمكلفة رسميا بتأمين منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
وأضاف ان شهود النفي وعددهم ثمانية، أكدوا أنه لم يتم ضبط أي أسلحة في منزله، مشيرا الى انه لم يُثبت في الأوراق من الذي قام بضبط هذه الأسلحة.
وتابع رسلان حديثه، أنه قدم مجموعة من التسجيلات المتلفزة، تؤكد أن النيابة العامة خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، تعرضت لضغوط كبيرة لإدانة احمد قذاف الدم وسجنه.
وذكر رئيس هيئة الدفاع أن النظام الليبي الحاكم عقد صفقة مع نظام الإخوان، تشمل وديعة مالية بمقدار 2 مليار دينار ليبي، مقابل تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية.
وأشار الى ان كافة السياسيين المصريين استنكروا قيام حكومة الإخوان، بتسليم قذاف الدم مقابل ما قال عنه "حفنة دولارات" بما يسيء لمكانة مصر.
واستطرد، أن السلطات الليبية تقدمت بطلب للإنتربول الدولي يطالب مصر بتسليم أحمد قذاف الدم، لاتهامه بالاستيلاء على شركة ليبية تُقدر أصولها بـ 150 مليون دينار، وتزوير جواز سفر ليبي في 22 آيار/مايو 2011.
وأضاف أنه قدم ما يفيد أنه كان رئيس مجلس إدارة شرفيا للشركة المملوكة للحكومة الليبية، وفيما يتعلق بجواز السفر تمكن من اثبات انه كان موجودا في مصر منذ 22 آذار/مارس، ولم يتركها لأي جهة أخرى. وان النيابة العامة طالبت السلطات الليبية بتقديم المستندات والوثائق، التي تثبت الاتهامات الموجهة الى منسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
وكشف رسلان عن أن قذاف الدم موجود في مصر، باستضافة رسمية من وزارة الخارجية، والمجلس العسكري الحاكم آنذاك، وأنه قد تم تكليف قوة من الشرطة المصرية بحمايته وتأمين منزله.
وأضاف ان القوات المكلفة بضبطه كانت تسعى، بحضور القنصل الليبي في مصر، الى ترحيل قذاف الدم في نفس اليوم، لافتا الى ان تجمهر الليبيين والوجود المكثف لوسائل الإعلام حال دون ذلك، ما دفع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله الى حجزه لمدة 30 يوما دون ان يثبت التحقيق في إصابة الضابط .
وتابع أن السلطات الليبية عجزت عن تقديم ما يثبت التهم الموجهة الى قذاف الدم، وكان يتعين الإفراج عنه بعد مرور مدة الـ 30 يوما التي جاءت في قرار النائب العام السابق.
ولكن المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في إصابة الضابط وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات، وقامت النيابة باستجواب قذاف الدم في محبسه، وفي غياب هيئة الدفاع وامرت باستمرار حبسه ثم إحالته الى المحاكمة.
وأكد أنه حصل على حكم قضائي واجب النفاذ بعدم تسليم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق أحمد قذاف الدم الى السلطات الليبية، مستندا الى جنسيته المصرية، وكان يجب الإفراج عنه. وشدد على أن حكم عدم تسليمه الى السلطات الليبية حكم نهائي، واجب النفاذ وبالتالي لا يجوز تسليمه.
وكانت النيابة العامة في مصر، وجهت لأحمد قذاف الدم، الاتهام بالشروع في قتل ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، خلال تنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض عليه داخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية.
بقلم أسامة بويردن
أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets