وكالة أنباء القذافي العالمية - طرابلس.
قال رئيس الحكومة المؤقتة المدعو علي زيدان إن ليبيا قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقرر في الميزانية الشهر القادم، أو الذي يليه ما لم تتوقف الإضرابات المتسببة في غلق حقول النفط وموانئ التصدير. وأبلغ زيدان الصحفيين أن الميزانية قائمة على افتراض عدم توقف إيرادات النفط طوال العام، ويغلق محتجون معظم موانئ تصدير النفط وحقول إنتاجه في ليبيا عضو منظمة أوبك وذلك لمطالب سياسية وأخرى تتعلق بالأجور.
ومن ناحية آخرى جدد زيدان دعوة الحكومة واستعدادها لشراء السلاح من حامليه وإعدامه، وقال في المؤتمر الصحفي بحضور عدد من الوزراء "إننا طلبنا من المجتمع الدولي أن يساعدنا بخبراته في جمع السلاح والتخلص منه".
وأضاف "سنطلب إذا وافق المؤتمر الوطني العام وإذا تم التوافق بين الحكومة بأن نطلب محكّمين بين الليبيين إذا كان الليبيون لا يريدون ان يسلموا السلاح إلى بعضهم البعض بأن نأتي بجهة دولية تستلم هذا السلاح وتعدمه وتجمعه من جميع الليبيين". وتابع قائلا: إن هذه المسألة ينبغي ان نفكر فيها من الآن وأن هذا الامر ليس قرارا لكنها فكرة ساطرحها على الرأي العام والليبيون لا بد ان يفكروا فيها مليا .
وأكد زيدان أن "المجتمع الدولي لن يدعنا هكذا، ولن يدع منطقة في وسط البحر الابيض المتوسط مصدرا للعنف وللارهاب وللقتل وللقلاقل، لن يدعنا فنحن مازلنا تحت البند السابع الصادر من مجلس الامن بالقرار 1970 الذي صدر من أجل حماية المدنيين، فأي واحد يخرج بسلاحه ويطلق النار في الهواء ويقتل المدنيين فهو اعتداء على المدنيين".
واوضح "أن المجتمع الدولي إذا ضاق بنا درعا قد يتجه لهذا الامر وينبغي على الجميع ان يتفهم هذا الامر ويقدره جيدا". وأهاب رئيس الحكومة المؤقتة المدعو "علي زيدان" بضباط وأفراد الجيش وبضباط وأفراد الشرطة بالالتحاق بوحداتهم ومعسكراتهم على الفور، حتى لا يتم قطع مرتباتهم. يشار الى ان ليبيا تشهد انفلاتا امنيا منذ الحرب الصليبية على الجماهيرية في عام 2011.
قال رئيس الحكومة المؤقتة المدعو علي زيدان إن ليبيا قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقرر في الميزانية الشهر القادم، أو الذي يليه ما لم تتوقف الإضرابات المتسببة في غلق حقول النفط وموانئ التصدير. وأبلغ زيدان الصحفيين أن الميزانية قائمة على افتراض عدم توقف إيرادات النفط طوال العام، ويغلق محتجون معظم موانئ تصدير النفط وحقول إنتاجه في ليبيا عضو منظمة أوبك وذلك لمطالب سياسية وأخرى تتعلق بالأجور.
ومن ناحية آخرى جدد زيدان دعوة الحكومة واستعدادها لشراء السلاح من حامليه وإعدامه، وقال في المؤتمر الصحفي بحضور عدد من الوزراء "إننا طلبنا من المجتمع الدولي أن يساعدنا بخبراته في جمع السلاح والتخلص منه".
وأضاف "سنطلب إذا وافق المؤتمر الوطني العام وإذا تم التوافق بين الحكومة بأن نطلب محكّمين بين الليبيين إذا كان الليبيون لا يريدون ان يسلموا السلاح إلى بعضهم البعض بأن نأتي بجهة دولية تستلم هذا السلاح وتعدمه وتجمعه من جميع الليبيين". وتابع قائلا: إن هذه المسألة ينبغي ان نفكر فيها من الآن وأن هذا الامر ليس قرارا لكنها فكرة ساطرحها على الرأي العام والليبيون لا بد ان يفكروا فيها مليا .
وأكد زيدان أن "المجتمع الدولي لن يدعنا هكذا، ولن يدع منطقة في وسط البحر الابيض المتوسط مصدرا للعنف وللارهاب وللقتل وللقلاقل، لن يدعنا فنحن مازلنا تحت البند السابع الصادر من مجلس الامن بالقرار 1970 الذي صدر من أجل حماية المدنيين، فأي واحد يخرج بسلاحه ويطلق النار في الهواء ويقتل المدنيين فهو اعتداء على المدنيين".
واوضح "أن المجتمع الدولي إذا ضاق بنا درعا قد يتجه لهذا الامر وينبغي على الجميع ان يتفهم هذا الامر ويقدره جيدا". وأهاب رئيس الحكومة المؤقتة المدعو "علي زيدان" بضباط وأفراد الجيش وبضباط وأفراد الشرطة بالالتحاق بوحداتهم ومعسكراتهم على الفور، حتى لا يتم قطع مرتباتهم. يشار الى ان ليبيا تشهد انفلاتا امنيا منذ الحرب الصليبية على الجماهيرية في عام 2011.
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets