الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

قضية لوكربي بين القانون والسياسة


وكالة أنباء القذافي العالمية - مقالات.
قضية لوكربي بين القانون والسياسة

قضية لوكربي بين القانون والسياسة

لوكربي بين القانون والسياسة
الأمر ليس في حاجة إلى المزيد من كشف الأوراق فالقضية واضحة ،تحول قضية قانونية إلى قضية سياسية وفقاً لتكييف الجانب القانوني الذي على أساسه صدر حكم المحكمة الاسكتلندية التي نظرت في قضية لوكربي .
وازداد هذا الأمر وضوحاً عندما قارن الأخ القائد في مؤتمره الصحفي الشهير الأسباب والحيثيات القانونية التي على أساسها صدر هذا الحكم السياسي .

ولأن القضية هكذا .. نقول هذا لأننا لم نحول هذا الجرم الجنائي إلى قضية سياسية وتصبح بذلك قضية لوكربي قضية (( طيارة )) يحولها السياسيون ويستعملونها ورقة ضغط سياسي ضد الكثير من الأطراف .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
هذه السابقة في التعامل السياسي مع (( جرم جنائي )) أضر بالكثيرين ليس ليبيا فقط والمتتبع لهذه القضية منذ البداية يعلم كم من الجهات والدول دارت حولها الشبهات وكم من الدول والجهات الأخرى يمكن أن تلاحقها هذه القضية .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
منذ أكثر من أثني عشر عاماً سقطت طائرة البانام فوق لوكربي والآن هذا السقوط أريد له منذ البداية أن يتحول إلى قضية سياسية ، تدخل رجال السياسة وواجهوا أجهزة الإعلام في خلط فاضح بين المحقق والسياسي وبدأوا في توجيه الاتهامات في كل ناحية ودخل العالم في حيرة .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
ففي كل أسبوع في البداية تثار شكوك وفي كل فترة تحوم الشبهات وتسارعت الوثيرة في بداية 1991 ف وفي أكثر من اتجاه تحط الرحال هنا وهناك إلى أن استقرت هذه القضية واختيرت لها الجماهيرية وذلك لاعتبارات يعلمها الجميع .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
ومن هنا فإن الذين قاموا بتكييف هذه الجريمة الجنائية وتحويلها إلى (( فزاعة )) سياسية وتحقيق مكاسب جراء هذا الأمر عليهم في المقابل تحمل إمكانيات الخسارة بكل أشكالها .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
كان بالإمكان (( للوكربي )) باعتبارها حادثة طيران وقضية جنائية أن تكون كذلك ولكن الضغط السياسي الذي أخرج القضية من إطارها القانوني وتم تحويلها إلى مسلسل سياسي وإعلامي على غرار المسلسلات التركية المدبلجة في الفضائيات العربية هذا المسلسل الذي تمت تغذيته عبر الوسائل الإعلامية المعروفة التكرار والتوليد والتشويق والمقابلات المباشرة والنقل الفوري لتصريحات المسئولين السياسيين وشيئاً فشيئاً أصبحت القضية الجنائية قضية انتخابات وقضية حسابات وقضية منظمات إرهاب وقضية مهددة للسلام الدولي .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
ودارت كرة الثلج لتتحول إلى جبل ووصلت إلى مجلس الأمن ليصدر بشأنها القرارات الجائرة هذا الأمر الثابت وفق ذلك التناقض الذي ورد في الأسباب التي على أساسها صدر حكم محكمة زايست يجعل القضية في جانبها القانوني في مأزق حقيقي أما في جانبها السياسي فلست قادراً على التنبؤ بما يمكن أن يحدث غداً .. ولكن وهذا هو المهم أن القضية قانونياً أضحت واضحة تماماً أما مسؤولية تحويلها إلى قضية سياسية فتعلم الدنيا من جعلها كذلك.

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
وإذن .. فالذين ذهبوا إلى مجلس الأمن والذين قاموا بفرض القرارات السياسية لهذه القضية هم المعنيون وحدهم بحل القضية وهم الذين رضخوا لمطالب الليبيين بضرورة أن تتم المحاكمة في دولة ثالثة وهم الذين فرغوا القضاء الاسكتلندي من محتواه وهم الذين يملكون مفاتيح هذه القضية ولكنهم في المقابل لا يملكون كل شيء ..

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
فهم لا يملكون أن يجرجروا الأبرياء ولا يملكون أن يحتجزوا الرهائن واولهم عبد الباسط المقرحي البريء قانوناً والمرتهن سياسياً كما أنهم لا يملكون وهذا هو أهم شيء وهو أن يستمروا وإلى الأبد في الكذب وإملاء الشروط على الذين يريدون أن يعيشوا أحراراً فوق أرضهم سواء عادوا بطائراتهم من جديد أو أعادوا العالم إلى الستينيات والخمسينيات أيام الحرب الباردة .

قضية لوكربي بين القانون والسياسة
هذه هي لوكربي فإن كانت قضية جنائية فإنها سوف تحل وإن كانت قضية سياسية على الذين جعلوها كذلك حلها ولكن ليس لهم وحدهم الخيار في كل شيء ذلك أن السياسة تقول هذا .
قضية لوكربي بين القانون والسياسة
الهادي عبد الله مفتاح

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More