وكالة أنباء القذافي العالمية - القاهرة.
تنظر محكمة القضاء الإداري المصري، يوم غد الثلاثاء، في الدعوى القضائية التي رفعها وكيلً اللاجئين الليبيين في مصر المحامي المدعو علي أيوب للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئًا ليبيًا من رموز النظام الجماهيري في مصر إلى السلطات الليبية. ونشرت صحيفة الدستور المصرية أن الدعوى القضائية التي أقامها أيوب اختصمت وزير العدل وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليًّا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأضافت الصحيفة أن قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية شملت السفير الليبي السابق في مصر علي ماريا، شقيق المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي أحمد إبراهيم. وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، مما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات. واستندت الدعوى إلى نص المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالًا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين في مصر.
تنظر محكمة القضاء الإداري المصري، يوم غد الثلاثاء، في الدعوى القضائية التي رفعها وكيلً اللاجئين الليبيين في مصر المحامي المدعو علي أيوب للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئًا ليبيًا من رموز النظام الجماهيري في مصر إلى السلطات الليبية. ونشرت صحيفة الدستور المصرية أن الدعوى القضائية التي أقامها أيوب اختصمت وزير العدل وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليًّا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأضافت الصحيفة أن قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية شملت السفير الليبي السابق في مصر علي ماريا، شقيق المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي أحمد إبراهيم. وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، مما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات. واستندت الدعوى إلى نص المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالًا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين في مصر.
بقلم أسامة بويردن
أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets