وكالة أنباء القذافي العالمية - لندن.
أعرب تقرير غير مسبوق لوزارة الخارجية البريطانية عن تشاؤمه من تراجع أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وقال إنه "ما زال يسير ببطء شديد".
اشار تقرير لوزارة الخارجية البريطانية، عن أوضاع حقوق الانسان إلى أن الوضع السياسي المتقلب والصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في بسط سيطرتها التامة على الأمن يظل من أكبر العوائق أمام إحلال الاستقرار في ليبيا.
والتقرير تناول أيضا أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وسوريا والسعودية والبحرين والعراق.
وقال التقرير الذي نشر الجمعة: وبالتالي فإن التحيات الأساسية هي نفسها التي أشرنا إليها بتقريرنا من قبل: عدم توفر القدرة لدى الحكومة، ونظام قضائي غير مكتمل، وفهم محدود في أنحاء البلاد للتطبيق العملي لحقوق الإنسان.
مضايقة الصحافيين
وعبّر التقرير عن قلق بريطانيا من أنباء مضايقة الميليشيات الليبية للصحافيين، وحدوث عدد من حالات الاختطاف والاعتداءات منذ بداية شهر أغسطس. وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات إيجابية حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة والترهيب مقيدة بسبب عدم سيطرتها على الأمن عموما.
واشار إلى أن أوضاع بعض مرافق الاعتقال ومعاملة المعتقلين - بما في ذلك الازدحام وعدم توفر الوجبات الغذائية والإمدادات الطبية وحالات التعذيب وسوء المعاملة - لم تعالج عموما. وقد جادل الوزراء بأن هذه المسائل تنطبق أساسا على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
كما عبر عن القلق بشأن ما يتعلق بمراكز الاعتقال "لكننا نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الليبية بهدف وضع كافة مرافق الاعتقال تحت سيطرة الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وأن تدار مرافق الاعتقال وفق المعايير الدولية".
عوائق
وقال التقرير إن الصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في سعيها للسيطرة بالكامل على الأمن تعتبر واحدة من أكبر العوائق أمام الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان في ليبيا. وعدم توفر القدرات الكافية، ووجود نظام قضائي غير مكتمل التشكيل، ومحدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد كلها عوامل من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الليبية.
وأضاف التقرير انه خلال مظاهرات جرت في أواخر إبريل، كان الهدف منها ممارسة الضغوط على السلطات الليبية لإقرار قانون جديد للعزل السياسي، حوصرت وزارات الحكومة ومُنع الموظفون العاملون فيها من الذهاب لعملهم. قانون العزل السياسي، في حال تطبيقه، قد يؤدي لمنع ما بين 10,000 إلى 20,000 من الموظفين الحكوميين والسفراء السابقين وأعضاء الجهاز القضائي الذين كان لهم صلة بالنظام الليبي الجماهيري من المشاركة بالكامل في الحياة السياسية. وقد يكون لذلك تداعيات طويلة الأجل على التماسك الوطني والمصالحة.
ومازالت توجد إشكاليات تتعلق بمراكز الاعتقال، حيث هناك قلق تجاه عدم معالجة الأوضاع في بعض مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين فيها. وجهود الحكومة الليبية الرامية لوضع كافة مراكز الاعتقال تحت سيطرتها مستمرة، وصرح وزير العدل علانية بأن الحكومة الليبية ملتزمة بضمان صيانة حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وبأن تدار مراكز الاعتقال وفق المعايير الدولية.
وقال التقرير: ولكن مازال هناك مشاكل الازدحام في مراكز الاعتقال وعدم توفر وجبات غذائية وإمدادات طبية كافية ومزاعم سوء المعاملة والتعذيب. وقد جادل وزراء بأن هذه المشاكل تنطبق، بشكل أساسي، على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، لكن مازالت ترد تقارير عن سوء المعاملة أيضا في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة.
بقلم أسامة بويردن
أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets